به گزارش روز شنبه ایرنا ، در این راستا هم اکنون بطور رسمی نزدیک به 9 هزار زن در ترکیه برای جلوگیری از خشونت های خانوادگی تحت حمایت پلیس این کشور قرار گرفته اند .

کارشناسان مباحث اجتماعی ترکیه معتقدند که این رقم بسیار کمتر از رقم واقعی خشونت علیه زنان در ترکیه است و بسیاری از بانوان که در این کشور مورد ضرب و شتم افراد خانواده خود قرار می گیرند برای حفظ آبروی خود به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.

موضوع خشونت های خانوادگی و ترس از جنایت های ناموسی حجم بسیاری از پرونده های موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل می دهد .

براساس آمار وزارت زنان و خانواده ترکیه در حال حاضر هشت هزار و 908 زن در ترکیه تحت حمایت مستقیم پلیس و با محافظت نیروهای پلیس بدلایل خشونتهای خانوادگی و ترس از جنایات ناموسی زندگی خود را ادامه می دهند.

شهر ˈآداناˈ در جنوب ترکیه با دو هزار و 315 مورد حفاظت پلیس از زنان در صدر شهرهای ترکیه ، شهر ˈازمیر ˈ با یک هزار و 372 مورد در ردیف دوم و شهرˈ قیصریهˈ با یک هزار و 350 مورد پرونده در رده بندی شهرهای ترکیه در ردیف سوم جای دارد.

به رغم تصویب قوانین پیشرفته برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمارهای ارایه شده 42 درصد زنان این کشور حداقل یکبار مورد خشونت و یا تجاور قرار گرفته اند.

قوانین ترکیه در رابطه با ˈحمایت از حقوق زنانˈ در سال 2004، یعنی زمانی که موضوع پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح شد، برپایه درخواست این اتحادیه و از سوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه، به تصویب رسید.

از جمله دستاوردهای این قوانین، لغو موادی بود که در سال های گذشته به سود مردان خشونت ورز وضع و اجرا می شد.

براساس این قوانین، به عنوان مثال، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج می کرد، از مجازات معاف بود. این امر می توانست هم چنین، از موارد کاهش شدت مجازات مجرم محسوب شود.

به گزارش برخی رسانه ها ، به رغم تصویب قوانین مترقی طرح و تصویب قانون، ضامن اجرایی آن نمی باشد و این مساله در مورد پیاده کردن قوانین ˈحمایت از حقوق زنانˈ در ترکیه نیز صادق است.

طبق آمار منتشرشده در ترکیه در حالی که شمار زنان استاد و مدیر در دانشگاه ها و بانک های این کشور، بیش از تعداد آنان در برخی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپاست و قوانین حاکم نیز ˈحمایت از حقوق زنانˈ را تضمین می کند، با این حال نتیجه ی برخی نظرسنجیها در بین بانوان ترکیه نشان می دهد که بیش از 42 درصد زنان پرسش شونده، دست کم یک بار قربانی خشونت های جسمی یا تجاوز شده اند.

به گزارش رسانه های ترکیه کارشناسان مسایل بانوان معتقدند، مساله اصلی در مورد وضعیت بانوان در ترکیه نبود یا کمبود قانون نیست بلکه طرز نگرش و دیدگاههایی است که جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.

مساله قتلهای ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه ی ترکیه است.

در سال 2006 میلادی به درخواست حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ، کمیته ا ی از نمایندگان مجلس برای مبارزه با این معضل جدی اجتماعی تشکیل شد.

گزارش کمیته یاد شده تقدیم مجلس ملی ترکیه شد و در این گزارش ابعاد خطرناک مساله قتلهای ناموسی به وضوح آشکار شد.

خانم ˈ فاطمه شاهینˈ وزیر بانوان و امور خانواده ترکیه پس از تصدی مقام خود قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن قانون بر شدت و مدت مجازات مردان و همسران خشونت ورز افزوده می شد .

شاهین در سال گذشته همچنین از طرح جلوگیری از خشونت خانوادگی در ترکیه و پروژه مرتبط با این طرح به نام ˈمرکز پیشگیری از خشونت و نیز تعقیب از طریق دگمه الکترونیکیˈ که بطور آزمایشی در شهرهای آدانا و بورسا به مورد اجرا گذاشته شده است سخن به میان آورد.

به گفته وی این سیستم مبتنی بر رد یابی مردانی است که علیه همسرانشان دست به خشونت می زنند و این سیستم بیشتر نقشی بازدارنده در جامعه ترکیه خواهد داشت.

به گفته کارشناسان و دست اندرکاران امور بانوان ترکیه مساله اجرای صحیح قوانین اهمیت فراوانی دارد و برای اجرای صحیح قوانین جاری علاوه بر نیروهای پلیس، قضات و دادستانها نیز می باید تحت آموزش قرارگیرند.

بر اساس آمار رسمی، بیش از 120 زن در نیمه ی نخست سال 2011، از سوی همسران خود به قتل رسیده اند. در اغلب این موارد این مردان خشونت ورز ˈهمدستانیˈ هم داشته اند.

مأموران پلیس که به شکایت های زنان ترتیب اثر نداده اند؛ دادستان هایی که زنان شاکی را به ˈخانه هایشانˈ فرستاده اند و قاضیانی که با قاتلان، تفاهم نشان داده اند ازجمله همدستان این مردان بشمار می روند.